المبعوث الأممي يحض دمشق على المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية المقبل بجنيف

جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن الأحد دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وموسكو طلبتا تغيير المكان، منبهاً من أن الأمور تسير "في الاتجاه الخاطئ".

وقال بيدرسن للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه "طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري" بحسب فرانس برس.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.

وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد "الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين".

وتطرق بيدرسون في تصريحاته في دمشق الأحد إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات "نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية" مضيفاً "أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن".

ورأى أن "الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية، وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي".

وأنشئت اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.

ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.

وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.